بررسی برنامههای دولت در تأمین اجتماعی توسط مجمع تشخیص مصلحت
تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۷۳۳۵۷
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:دولت برنامههای خود را برای اجرایی شدن سیاستهای کلی تأمین اجتماعی ارائه کرده و هیئت نظارت مجمع طبق سند الزامات تحقق سیاستهای کلی برنامه دولت را بررسی میکند.
به گزارش مشرق، اعضای هیئت عالی نظارت مجمع، به ارزیابی برنامه ارسالی دولت برای اجرای سیاستهای کلی تأمین اجتماعی و نیز بررسی فصل سوم گزارش نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی پرداختند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس این گزارش محمدباقر ذوالقدر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به «سند الزامات تحقق سیاستهای کلی» گفت: دولت برنامههای خود را برای اجرایی شدن سیاستهای کلی تأمین اجتماعی ارائه کرده و هیئت نظارت مجمع وظیفه دارد، طبق سند الزامات تحقق سیاستهای کلی، برنامه دولت را بررسی کند.
وی افزود :۸ وظیفه و اقدام برای تحقق بند «ج -»۱ سند مذکور وجود دارد که از جمله آنها «شناسایی قوانین مغایر»، «تصویب قوانین مورد نیاز» و نیز «مشخص کردن منابع لازم» برای تحقق هر سیاست کلی است.
ذوالقدر با اشاره به «شناسایی موانع تحقق سیاستهای کلی در مقام اجرا» و نیز «برنامه برای رفع موانع اجرا» در جهت تحقق سیاستهای کلی، خاطر نشان ساخت: نتایج بررسیهای هیئت نظارت به اطلاع دستگاه متولی و مسئول اصلی هر سیاست کلی خواهد رسید. بررسی برنامه اجرایی دولت برای سیاستهای کلی تأمین اجتماعی، اولین تجربه هیئت عالی نظارت در این خصوص است.
در جلسه امروز چهارشنبه ۳ اسفند ماه ۱۴۰۱، حسین مظفر، رئیس کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه مجمع، گزارشی از پیگیریهای این کمیسیون از دولت و نهادهای مرتبط درباره اجرایی شدن سیاستهای کلی تأمین اجتماعی، ارائه کرد.
سپس گزارش بررسی کارشناسی کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه مجمع درباره برنامه جامع مرتبط با الزامات تحقق سیاستهای کلی تأمین اجتماعی» قرائت شد.
به گفته مظفر در بررسی کمیسیون علمی، فرهنگی، اجتماعی دبیرخانه مجمع، مشخص شد دولت برای تحقق سیاستهای تأمین اجتماعی، صرفاً به تهیه پیشنویس چندگانه اکتفا کرده است. پیشنویس لوایح «تنظیمگری حوزه رفاه اجتماعی»، «نظام تأمین اجتماعی چند لایه (امور امدادی)»، «امور حمایتی نظام چند لایه تأمین اجتماعی»، «ساماندهی نظام بازنشستگی و امور بیمهای»، «الزام به تهیه پیوست تأمین اجتماعی» و همچنین «پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان» که با سیاستهای کلی مغایرتسنجی شده است.
وی با اشاره به اینکه این لوایح هنوز در کمیسیونهای دولت در حال بررسی است، خاطر نشان کرد: بررسی پیشنویس لوایح دولت برای اجرای سیاستهای کلی تأمین اجتماعی در کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه مجمع صورت گرفته و موارد مغایرت آنها با سیاستهای کلی استخراج شده که برای انعکاس این مغایرتها به مخاطب اصلی سیاستها، باید منتظر تصویب نهایی آنها باشیم.
در ادامه، اعضای هیئت عالی نظارت، با اشاره به اهمیت سیاستهای کلی تأمین اجتماعی، نظرات خود را در خصوص نحوه اعمال نظارت در سطح مقررات گذاری و اجرا و نیز الگوی بررسی برنامههای جامع تحقق سیاستهای کلی، بیان کردند.
پس از بحث و تبادل نظر اعضای هیئت، مقرر شد: هیئت عالی نظارت در نامهای، محورهای برنامه مورد انتظار خود را برای تحقق سیاستهای کلی تأمین اجتماعی به اطلاع دولت برساند.
پس از آن جلسه اعضای هیئت عالی نظارت در پنجمین جلسه خود درباره «نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی» به بررسی بندهای مربوط به «اقتصاد دانش بنیان» و «رشد بهرهوری» در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی پرداختند که ادامه این مباحث در جلسه آینده هیئت عالی پیگیری خواهد شد.
منبع: مهرمنبع: مشرق
کلیدواژه: سفر رئیسی به چین قیمت مجمع تشخیص مصلحت هیئت دولت تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت سیاست های کلی تأمین اجتماعی الزامات تحقق سیاست های کلی اجتماعی دبیرخانه مجمع اجرای سیاست های کلی هیئت عالی نظارت کمیسیون علمی اعضای هیئت برای اجرای برای تحقق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۷۳۳۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وضعیت لایحه بودجه حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۷): حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری» بیان میکند که بررسی لوایح بودجه سالیانه یکی از مهمترین ابزارهای مجلس شورای اسلامی در جهت نظارت بر عملکرد دولت و دستگاههای اجرایی در راستای اهداف و تکالیف قانونی آنهاست. همچنین، بررسی و تصویب لوایح بودجه موجب شفافیت مالی دولت و شفاف شدن برنامهها و اولویتهای دولت است. بهاینترتیب، نظارت مجلس بر سیاستها و اولویتهای دولت در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری بهعنوان یکی از مهمترین حوزههای پیشران اقتصاد و صنعت در دنیای امروز، دارای اهمیت بسزایی است.
* لایحه بودجه سال ۱۴۰۳
این گزارش توضیح میدهد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف سالهای گذشته، بهموجب ماده (۱۸۲) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دو مرحله و دو بخش شامل مادهواحده و جداول تفصیلی مشتملبر ارقام بودجه بههمراه پیوستهای مرتبط ارائه شده است. البته لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بهصورت ناقص ارائه شده و فاقد فصول هزینهای در جدول شماره ۲ و حذف جدول ۶ مادهواحده درخصوص امور و فصول دهگانه و پیوست شماره ۴ درخصوص ارائه برنامهها برحسب برنامه و فعالیت است که شفافیت لایحه بودجه را بهشدت کاهش میدهد و نظارتپذیری آن را با تردید مواجه میکند.
این گزارش ادامه میدهد که بااینحال، هرچند با حذف جدول ۶ مادهواحده و عدم ارائه برنامه قابل ارزیابی برای دستگاهها، امکان بررسی اعتبارات این حوزه از منظر امور، فصول و برنامه دستگاههای مختلف در بدو امر از بین رفته است، اما میتوان با بررسی اعتبارات دستگاههای اصلی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تا حدودی از وضعیت آنها بهلحاظ توانایی در پرداخت هزینههای مختلف و انجام وظایف آگاهی یافت و از این مسیر مجلس میتواند درخصوص تصویب، اصلاح یا عدم تصویب لایحه تصمیمگیری کند؛ لذا باید افزود بدون بررسی لوایح بودجه سالیانه که منطقاً باید برشهای یکساله از برنامههای توسعه باشند، نمیتوان میزان اجرا یا اهتمام دولتها بهاجرای برنامههای توسعه را سنجید.
* عدم امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش
در این گزارش آمده است که با ارائه نشدن جدول ۶ مادهواحده و پیوست شماره ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ارائه نشدن فصول هزینهای در جدول ۲، امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش و سهم آنها از امور آموزش و پژوهش و نیز سهم آنها از مصارف بودجه عمومی کشور و محاسبه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی امکانپذیر نیست و بررسی سیاستها و اولویتهای دولت در این زمینه بهسختی انجامپذیر است.
این گزارش بیان میکند که ارائه نشدن پیوست ۴ که حاوی اعتبارات پیشبینی شده برحسب برنامهها و فعالیتهای دستگاههای مختلف است، شفافیت بودجه را کاهش داده است. برای نمونه امکان تفکیک برنامههای خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاهها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به آن وجود ندارد و تصویب چنین لایحهای همراه با ابهام خواهد بود.
* انطباق ضعیف لایحه با برنامه هفتم پیشرفت
در این گزارش آمده است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ دارای انطباق ضعیفی با برنامه هفتم پیشرفت است که در مجلس شورای اسلامی در حال رفع ایرادات شورای نگهبان است. برای مثال این لایحه از تکالیفی نظیر حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشتههای اولویتدار کشور موضوع بند «ب» ماده (۹۶) و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی موضوع تبصره «۲» ماده (۹۷) برنامه هفتم پیشرفت غفلت کرده است.
این گزارش ادامه میدهد که هزینه امور پژوهشی «شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ کاهشیافته، درحالیکه مجموع اعتبارات این دستگاهها بالغبر ۱۷ درصد نسبت بهمصوب سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. همچنین بررسی اعتبارات وزارت علوم و دانشگاهها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به آن و میانگین رشد ۳۵ درصدی این اعتبارات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ حاکی از ناتوانی دانشگاههای دولتی کشور در تأمین هزینههای خود ازجمله هزینه رفاهیات دانشجویی، پژوهشی و فرهنگی و ... است. همانطور که در سال ۱۴۰۲ این اتفاق افتاد و دولت بهناچار برای جبران کمبود اعتبارات آنها تخصیص بودجه را ۱۱۰ درصد و برای برخی از دانشگاهها بالاتر از ۱۱۰ درصد انجام داد.
* بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی
این گزارش توضیح میدهد که بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی و رفاهی وابسته به آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان میدهد که وابستگی هزینههای دستگاههای فوق به اعتبارات عمومی نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ (که ۷۳ درصد برآورد شده بود)، ۴ درصد کاهش پیدا کرده است. اما در مقابل درآمد اختصاصی این بخش به میزان میانگین ۳ درصد رشد داشته است. این بدین معناست که رویکرد دولت، کاهش سهم اعتبارات عمومی در بودجه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و سوق دادن آنها بهسمت درآمدهای اختصاصی است.
مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش پیشنهاد میدهد که ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد اختصاصی ردیف ۱۱۳۵۰۰ (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و انتقال آن به ستون درآمد اختصاصی ۱۴۰۳ ردیف ۱۱۳۵۰۲ به نام صندوق رفاه دانشجویی با توافق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یابد. همچنین سهم (۴۰۰ میلیارد تومان) جهاد دانشگاهی از اعتبار ردیف «تعمیر و بازسازی فضاهای فیزیکی دانشگاههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی» به شماره طبقهبندی (۵۵۰۰۶۸) تفکیک شده و با توافق طرفین به ردیف ۱۱۳۶۲۰ ذیل جهاد دانشگاهی منتقل شود.
این گزارش ادامه میدهد که سنجههای عملکردی دستگاههای سیاستگذار در جدول (۲-۷) متناسب با هدفگذاری جدول ۲۱ ماده (۹۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر احکام مندرج در فصل ۲۰، ازجمله افزایش سهم آموزشهای مهارتی و حرفهای، حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشتههای اولویتدار کشور و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی اصلاح و ردیف ردیف متفرقه «طرحهای نوآورانه جهاد دانشگاهی» به شماره طبقهبندی (۶۵-۵۵۰۰۰۰) اصلاح شود.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/